أرشيف الأخبار

أكد "المجلس الوطني لثورة الأرز" على "وجوب تأليف الحكومة تحت الضغط الشعبي الذي لا مصلحة تعلو فوق مصلحته لأنه الأكثرية الصامتة ولها الحق بقول كلمتها بحدِ السيف"، مطالباً الحكومة بـ"تثبيت موقع الجيش ودوره في الجنوب إذ لا يمكن القبول بسلطتين أمنيتين عسكريتين واحدة ظاهرة هي الجيش وأخرى مخفية هي "حزب الله"".
وسأل خلال اجتماعه الدوري في حضور أمينه العام والأعضاء أمس، "من المسؤول عن عدم تطبيق الدستور تطبيقاً كاملاً"، لافتاً الى ان "السؤال موّجَهْ إلى الرؤساء الذين هم في أعلى المراكز والنواب الذين حازوا ثقة الشعب بأجمعه، ولأجل هذا الأمر تقع عليهم جميعاً المسؤولية كاملة وواجبهم تنفيذ الدستور بمواده كافة"، آملاً منهم "إحداث ثورة في وجه المتحجرين والطائفيين والمذهبيين والشموليين ليسهموا في إخراج لبنان من المواقع الطائفية والدكتاتورية الآسنة إلى الديموقراطية الحقيقية".
ولفت إلى "البند الرابع عشر من القرار 1701 الذي يطالب الحكومة اللبنانية بتأمين الحدود وغيرها من نقاط الدخول لمنع دخول الأسلحة أو ما يتصل بها من عتاد إلى لبنان من دون موافقتها، والطلب إلى قوة الأمم المتحدة في لبنان مساعدة الحكومة لدى طلبها ذلك منع بيع أو تزويد أي كيان أو فرد في لبنان أسلحة وما يتصل بها من عتاد من كل الأنواع"، مطالباً الحكومة اللبنانية بـ"تطبيق هذا البند كما هو وارد وإلاّ اعتبر هذا الأمر خرقًا للقرار الدولي ترتكبه الحكومة اللبنانية عن سابق تصوّر وتصميم". ودعا ممثل الأمين العام المقيم في لبنان مايكل ويليامز الى "التأكّد من حسن تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته ومن دون أي شروط، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بسلامة تطبيقه حرصا على الأمن الدولي والسلم الأهلي".
واستغرب "التأخير في تأليف الحكومة"، مشيراً الى انهم "يتحدثون عن الشفافية في التأليف والثلث الضامن أو المعطّل، مناورات وتلميح وغمز وكذب". وطالب الشعب اللبناني الصامد بـ"انتفاضة شعبية في اتجاه هؤلاء ومطالبتهم بإلحاح تشكيل حكومة. شهر مرّ على التكليف والإنتظار سيّد الموقف، وما من مسؤول يأبه لِما تتخبط فيه البلاد من مصاعب!"، مشدداً على ضرورة "تأليف الحكومة تحت الضغط الشعبي الذي لا مصلحة تعلو فوق مصلحته لأنه الأكثرية الصامتة ولها الحق بقول كلمتها بحدّ السيف، كما لهذا الشعب الحق في أنْ يتمثّل ضمن الحكومة لأنه مصدر السلطات".
وأسف "لأنّ نتائج التحقيق الداخلي الذي تجريه قيادة الجيش اللبناني وقيادة "اليونيفيل"، بشأن ما حصل في خربة سلم لم تصل إلى نتائج. وبات معلوما أنّ نتائج هذا التحقيق ستحوّر، ويرون في ما يقوله مسؤولو "حزب الله" من أنّ "اليونيفيل" تتحرّك في معزل عن الجيش وتنفّذ مهماتها من دون علمه، ليس صحيحاً"، مشدداً على أنّ "القرار 1701 هو مطلب لبناني، وعلى الحكومة اللبنانية تثبيت موقع الجيش ودوره في الجنوب لأنه الأساس الذي لا تستقيم الأمور من دونه". وطالب "بدور فعّال للجيش اللبناني، إذ لا يمكن القبول بسلطتين أمنيتين عسكريتين في الجنوب، واحدة ظاهرة هي الجيش وأخرى مخفية هي "حزب الله".