أرشيف الأخبار

عقد «اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة»، أمس، مؤتمراً صحافياً حمل عنوان «صرخة المرأة اللبنانية: لأنهم أولادي جنسيتي حق لهم»، أطلق خلاله المرحلة الثالثة من حملته من أجل إقرار حق المرأة اللبنانية في إعطاء جنسيتها لأطفالها، في نقابة الصحافة اللبنانية، بحضور حشد من المحاميات والهيئات النسائية والسيدات اللبنانيات المتزوجات من أجانب.
وحددت منسقة اللقاء عزة مروة أن «هناك حوالى 18 ألف سيدة لبنانية متزوجة من أجانب في المناطق اللبنانية». كما أعلنت عضو مكتب اللقاء الدكتورة ماري الدبس، انه «كما في كل دعوة لتعديل القانون، انقسم اللبنانيون على أساس سياسي تارة، وطائفي تارة أخرى. ونود ان نلفت الى ان عدد النساء اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين لا يتجاوز 4% من أصل 18 الف سيدة. ونقول أيضا إن المواقف العنصرية بأي غلاف لفّت، هي مسيئة وتتناقض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي نتغنى بأننا أول من وقعوا عليه».
وأضافت الدبس ان «اللقاء الوطني يؤكد انه سيتابع تحركه من أجل تعديل المادة الاولى من قانون الجنسية ليصبح نصها: يعد لبنانيا كل شخص مولود من أب لبناني أو من أم لبنانية».
وشرحت ان «تحركنا المقبل سيتخذ عدة اتجاهات، وهي العمل على تقديم اقتراح لتعديل قانون الجنسية، القيام بزيارات إلى الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية وسائر النواب والقيام بأوسع حملة في المناطق اللبنانية كلها، والعودة الى توقيع العرائض التي سبق أن أطلقناها، وإطلاع الرأي العام على تعديل القانون وأسبابه الموجبة والتجمع أمام المراكز الرسمية والمسؤولة».
في المقابل، أكد نقيب الصحافة محمد البعلبكي تبنيه مشروع المساواة بين اللبنـــانيات واللبنــــانيين بمنح جنسيتهم لأولادهم وبناتهم، وانضم الى المطالبات والمطالبين بإقراره.
وفي نهاية المؤتمر الصحافي، قدمت سيدات لبنانيات متزوجات من أجانب شهادات حية تظهر الظلم الواقع عليهن وعلى أولادهن بسبب استثنائهن من منح جنسيتها اللبنانية لأولادهن.