س.م
شدد تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2009 بعنوان "تحديات امن الانسان في البلدان العربية" "ان انعدام امن الانسان المنتشر على نطاق واسع في البلدان العربية يزعزع الأركان التي تقوم عليها التنمية وأنه لا يمكن تحقيق هذا الأمن من دون تعزيز حكم القانون وحماية البيئة والمحافظة على حقوق المرأة ومعالجة البنية الضعيفة للاقتصاد العربي المعتمد على النفط ومجابهة الفقر وانهاء الجوع ورفع مستوى الصحة العامة وانهاء الاحتلال والنزاع المسلح والتدخل العسكري الخارجي".
وكان التقرير الذي أعلن عنه اول من امس في السرايا الحكومية، باشر سلسلة الحوارات العامة التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP) والمكتب الاقليمي للدول العربية بالتعاون مع مجلة "وجهات نظر" في مدن عربية متعددة حول قضايا التقرير والذي تتولى "وجهات نظر" مهمة نشر خلاصة تلك الحوارات.
واستهلت الحوارات بـ "حوار بيروت" الذي عقد امس في فندق متروبوليتان بمشاركة مفكرين وباحثين واساتذة جامعيين من مختلف الدول العربية.
وبعد ترحيب من رئيس تحرير مجلة "وجهات نظر" ايمن الصياد، عقدت الجلسة الثانية بادارة حسن نافعة حول "المواطنة والهوية والأمن"، وتحدثت فيها ليلى شرف، فأكدت "ان المواطنة ترتبط بعناصر التنمية البشرية والتنمية بشكل عام وأن لا مواطنة حقة بلا ديموقراطية والعكس صحيح"، مشددة على أهمية حرية الرأي والتعبير وتأمين العدالة والفرص المتساوية والحق في الحماية والعيش في ظل دولة القانون ليشعر الانسان انه جزء من الوطن وليس من العشيرة او القبيلة او الطائفة.
ولفتت الى "ان غياب المواطنة والديموقراطية يعود الى ضياع فلسطين وتتابع الانقلابات العسكرية، فلا فلسطين عادت الى العرب ولا التنمية حصلت ولا الديموقراطية تكرست، والى ضعف الدولة وعجزها عن حماية المواطن من الاضطرابات الداخلية والاحتلالات والتدخلات الخارجية والى غياب التربية المدنية الحقيقية ورجاء المساعدة من الخارج".
وذكر ناصر الصانع بكلام الرئيس فؤاد السنيورة حول "أننا ندعي تحرير الارض العربية الا اننا غفلنا عن تحرير فلسطين وعن تحقيق التنمية للمواطنين"، مبديا تحفظه حول ما ورد في التقرير عن رواية حرب غزة، مؤكداً "ان الاحتلال الاسرائيلي هو الكارثة الرئيسية في منطقتنا".
وركز على اهمية الحوكمة ومحاربة الفساد في دولنا وعدم استبعاد التيارات الاسلامية لما يشكل هذا من حائل امام انجاز الديموقراطية.
واشار سعيد حارب الى ان معظم الدول العربية تغيب فيها فكرة المؤسسية ودولة المؤسسات التي تستوجب اولا دستوراً واضحا ومحدداً ومواكبا لمتطلبات العصر، كما ان الدول العربية لا تزال متأخرة كثيراً في قوانين نظم المعلومات وفي تحديد مفهوم المواطنة برؤيتها المعاصرة.
واعتبر "ان المشكلة ليست في استقلالية القضاء بل في استقلالية التشريع ما يفترض وجود مجالس تشريعية حرة وقادرة على سن قوانين مواكبة للمعايير الدولية لحقوق الانسان، وأن أمن المواطن يجب الا يكون عرضة للانتهاك بحجة امن الوطن، رغم انهما متوازيان، مؤكداً "ان المواطنة في عالمنا العربي تتجسد للأسف بالانتماء الى النظام والحزب الحاكم وليس الى الوطن وأن المطلوب صحافة حرة مراقبة ومواطن يعي حقوقه وواجباته كي لا نصل الى "ديموقراطية عسكرية" يأتي بها الشعب نفسه".
ورأى امين مكي مدني "ان الكثير من الدول العربية وقعت او صدقت على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الا انها اما لم تنفذها او ابدت تحفظات عدة حولها ما يعني نسف الموافقة من اصلها كما جرى مع اتفاقية " السيداو" مشيرا الى "ان الأنظمة العربية هي انظمة وراثية أو عسكرية أو تحاول ان تلبس لباساً مدنياً ولكنها تمتلك حزباً حاكماً يستثني الجميع، وأن الأمن يعتمد على الحقوق، والتنمية البشرية تعتمد على وجود الأمن والأمان"، بعدها، طرحت الجلسة الثالثة "تساؤلات حول التنمية الانسانية والاقتصادية"، وعرضت الرابعة لـ "الصحة والمناخ والامن الشخصي".
وتطرقت الجلسة الخامسة والأخيرة الى "الاحتلال والتدخل الأجنبي".