أرشيف الأخبار

اجتمعت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري مع وفد من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمة محفوض، بحضور أعضاء مجلس النقابة والمدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ومستشار الوزيرة وائل التنير. وتناول البحث قضية الصرف التعسفي للمعلمين من عدد من المدارس الخاصة.
واطلعت الحريري من النقيب على الأجواء التي ترافق عملية الصرف، فأكد النقيب أن أربع مؤسسات كبيرة في بيروت من المدارس الإفرادية صرف كل منها نحو مئة معلم، وطالب بحفظ حقوق المعلمين عندما يتم بيع رخصة المدرسة الى شخص أو جهة أخرى.
ورأت الحريري أن «براءة الذمة ضرورية وإذا كان المطلوب تعديل القوانين لحفظ حقوق المعلمين فإنني مستعدة لذلك، ويجب أن تكون براءة الذمة من صندوق التعويضات ومن المالية والضمان».
وطلبت من النقابة لائحة بأوضاع المدارس المعنية وأوضاع المصروفين، ولفتت الى ضرورة إعادة صياغة المراسيم من أجل حفظ حقوق الأساتذة وكلفت الإدارة رصد كل النقاط الواجب التوقف عندها مع كل مرسوم أو قرار، وأشارت الى ضرورة اللقاء مع المؤسسات التربوية الخاصة لدرس هذه النقاط معها، كما أشارت الى جمع كل النقاط المشكو منها وعرضها مع وزير العدل لتسريع البت القضائي في الشؤون التي تستدعي العجلة.
وقال النقيب محفوض بعد الاجتماع: «فوجئنا بنحو ستمئة حالة صرف أي تشريد ستمئة عائلة من مؤسسات كبرى في بيروت وجبل لبنان، ويتعاطى بعض المدارس مع التربية بصورة تجارية خصوصاً لدى بيع الرخصة، وهذا الموضوع تأخذه الوزيرة بجدية كبيرة وقد تم الاتفاق على أن لا تمنح المؤسسات المباعة رخصاً جديدة إلا بعد حصول أصحابها على براءة الذمة من الجهات المعنية كافة، ويمكن حفظ حقوق المعلمين بتطبيق القانون أو بقرار من الوزيرة».
وأكمل: «كما أن المؤسسات التي تقتطع ستة في المئة من رواتب المعلمين ولا تدفعها للصندوق ستتم ملاحقتها قانونياً وقضائياً. وقررت الوزيرة الاجتماع مع وزير العدل لتسريع البت في القضايا المعروضة أمام القضاء المستعجل. وسيكون الحكم بيننا وبين المؤسسات غير الملتزمة القوانين هو القضاء اللبناني».