أرشيف الأخبار

أقامت مؤسسة عامل فرعي صور ـ البازورية حفل عشائها السنوي وذلك في صالة القلعة في حوش صور بحضور النائب عبد المجيد صالح، قائمقام صور حسين قبلان، رئيس مؤسسة عامل الدكتور كامل مهنا، مسؤول الخدمات الإنسانية في القوة الايطالية الكولونيل فيتو غوبيلا ممثلا قائد القوة الايطالية في اليونيفيل، مدير عام جريدة السفير ياسر نعمة وأعضاء الهيئة الإدارية لمؤسسة عامل وحشد من الفاعليات السياسية والاجتماعية والطبية والاهلية.
بداية النشيد الوطني اللبناني وبعد تقديم من درويش شغري القى مهنا كلمة اعتبر فيها "اننا في مؤسسة عامل نحاول ان نلعب دور المحرك في تقديم نموذج يمكن ان تقتدي به مؤسسات القطاع العام عبر تامين الخدمة النوعية في مناطق الأطراف وبمساهمات رمزية من الاهالي ومن ثم الانتقال الى برامج تنموية باشراك الناس اصحاب العلاقة فيها ومن ثم الى تعزيز ثقافة الحقوق واشراك المرأة في الحياة العامة وتأهيل الشباب لتحمل المسؤوليات القيادية".
واضاف "اننا بانتظار تشكيل الحكومة العتيدة في أسرع وقت ممكن". وراى "ان المعاناة الاجتماعية لدى اللبنانيين في السنوات الأخيرة قد تفاقمت وابرز مظاهرها البطالة التي بلغ معدلها 14 بالمئة كذلك تراجع المستوى التعليمي والتغطية الصحية ومستوى الخدمات في المناطق والضواحي اضافة الى تراجع المداخيل وتفاقم العجز في موازنات الأسرة وأزمة السكن".
واضاف مهنا "ان لبنان يواجه حاليا تحديا مزدوجا: الازمة الاقتصادية الاجتماعية الخانقة من ناحية وتحديات الهجمة الاسرائيلية على منطقتنا من ناحية ثانية" واكد ان "التحدي يكمن اولا: في كيفية الانتقال من مستوى العمل في درء المضاعفات والنتائج الى مستوى العمل لمعالجة الأسباب ووضع الرؤى والتصورات وصولا الى التخطيط والبرمجة للسياسة الاجتماعية".
ودعا الى "تطوير مفاهيم الديمقراطية في المؤسسات العامة في سبيل إرساء مبادئ المشاركة والاعتراف بالأخر وإرساء مفاهيم المواطنية في الحقوق والواجبات نحو بناء الدولة المدنية وانطلاقا من هذا الواقع نرى في مؤسسة عامل وفي منظمات المجتمع المدني في لبنان ضرورة اعتماد أسلوب يقوم على أساس ان الحقوق الأساسية للمواطن هي حقوق نابعة من إنسانية الإنسان من حيث تمكين الناس من التمتع بحقوقهم بمعزل عن خياراتهم السياسية والثقافية والتعاون مع مختلف الهيئات المعنية".
ولفت الى ان "مؤسسة عامل تعمل حاليا عبر 23 مركزا تعنى باللبنانيين من كافة الفئات وبالعراقيين والفلسطينيين في ظل فشل السلطات المتلاحقة في ايجاد آلية لاستيعاب سكان الأطراف وادخال سكانها في الدولة كمواطنين مساوين لغيرهم".