أرشيف الأخبار

كرمت أمس "نقابة الوكلاء البحريين"، وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي والمدير العام للنقل عبد الحفيظ القيسي ورئيس لجنة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، في فندق "جفينور-روتانا"، وطالب العريضي الحكومة المقبلة بوضع قانون يعالج مشكلة المخالفات على الأملاك البحرية بشكل نهائي.
وحضر الحفل الوزير جان أوغاسبيان ممثلاً رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عبد الحليم ميقاتي ممثلاً الرئيس نجيب ميقاتي، سفير الأردن في لبنان زياد المجالي، مدير الطيران المدني حمدي شوق، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم، رئيس جمعية تراخيص الامتياز "فرانشايز" شارل عربيد، رئيس اتحاد المستشارين التجاريين العرب الوزير المفوض ايمن عثمان ورؤساء نقابات وتجمعات قطاع النقل البحري.
بداية، تحدث رئيس نقابة الوكلاء البحريين حسن الجارودي، الذي أشاد "بآليات التعاون الفريدة التي كرسها الوزير العريضي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص"، مشيراً الى أن التكريم يخص "رجالات عرفوا أهمية المصلحة العامة وعملوا من أجلها بكل إخلاص وتفانٍ".
وعرضت ثلاثة أفلام مصورة عن إنجازات قطاع النقل البحري، تحدث في الأول قريطم عن مشروع توسيع المرفأ وأهميته، ثم تناول القيسي خلال الفيلم الثاني إنجازات الوزارة في مسائل تحسين أوضاع الصيادين والتحضيرات المتخذة لتعزيز عودة الاسطول البحري اللبناني، إضافة الى مشروع بناء معهد التدريب في البترون، الذي ستطلق مناقصة المرحلة الأولى منه هذا الشهر.
وأكد العريضي أن القطاع العام يمكن أن ينجح، "ولكي ينجح يجب أن يكون ثمة رؤية ثم إرادة ثم إدارة. وقال إن السمعة العامة تتهم الإدارة بالفساد، وإذ أقر بذلك أكد أن "ذلك لا يعني أن كل العاملين في الإدارة فاسدون أو غير أكفياء أو غير قادرين على الانتاج". وجدد القول إن "الإنجازات المحققة في وزارة النقل هي نتاج الشراكة بين الوزارة والإدارات والمؤسسات والنقابات والقطاعات المعنية"، مشدداً على خطة النقل التي أنجزتها الوزارة "وهي غير مسبوقة إذ حظيت للمرة الأولى في تاريخ لبنان بإجماع المؤسسات والقطاعات والنقابات على مختلف انتماءاتها السياسية". وأسف لـ"عدم وصول الخطة الحضارية إلى مجلس الوزراء"، وأمل من الحكومة الجديدة أن "تواكب خطة النقل هذه لأنها فرصة لمعالجة أزمة السير ومشكلات السائقين وأصحاب الشاحنات والنقل البري المرتبطة بالنقل البحري، لأن بعض الإجراءات التي اتخذت في موضوع النقل البحري ساهمت في تخفيف حدة أزمة السير".
وتمنى أن "تهتم الحكومة المقبلة بوضع قانون يعالج مشكلة المخالفات على الأملاك البحرية بشكل نهائي لوقف هذه الاستباحات سائلاً، "كيف يمكن لبنان أن يطلق مشاريع أو أن يكون شريكاً في مشاريع ونحن نرى بلديات أو مؤسسات أو أصحاب مؤسسات أو نافذين يسيطرون على أملاك الدولة، ويطمرون سكك الحديد ويقتلعونها من جذورها وتغيب معالمها على مساحات كبيرة من الأرض. أهذا حق أم أنه يخدم مصلحة اللبنانيين".
وعقد العريضي اجتماعا موسعا في مكتبه لنقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة وأصحاب الشاحنات والقطاعات المعنية، في حضور القيسي والمسؤولين المعنيين في الوزارة، وأشار العريضي إلى "أن الاجتماع خصص لمعالجة مشكلة قطاع النقل المتعلق بإلإنتاج الزراعي والتصدير إلى الخارج، وقال إن المشكلة "مزمنة منذ سنوات من دون وجود حل جذري ونهائي لها. وكنت أتمنى لو أن خطة النقل التي قدمت من وزارة الأشغال منذ أشهر قد أدرجت على طاولة مجلس الوزراء للنقاش ولاتخاذ القرار النهائي بشأنها".