أرشيف الأخبار

أثبت وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي بالصور وجود مخالفات بحرية حديثة نفذت منذ اسابيع في منطقة جبيل. وسأل: "هل هذا الأمر والمخالفة لتعزيز موسم السياحة والاصطياف؟، وهل الذي قام بهذه المخالفة من بلديات أو مؤسسات هو أحرص منا على تعزيز موسم السياحة والاصطياف؟".
كلام العريضي جاء في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة بحضور المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي تعليقا على ما أثير خلال الأيام الأخيرة من كلام عن قيام وزارة الأشغال بواجبها بما يخص ردع المخالفات على الأملاك البحرية ومنعها وقمعها في منطقة جبيل. وقال: "أنا أتحدث عن أمور طارئة حديثة، فهل بقاء التعديات منذ عشرات الاعوام يعني الاستمرار في ممارسة التعدي والاستباحة من دون الرجوع إلى المؤسسات المعنية؟. واعتبر أنه "لا يمكن تطبيق الشعارات والمبادىء والخطط والوعود في المزايدة أو بالخفة في ما يطلق من تصريحات ومواقف أو بالاستخفاف بعقول الناس عندما نتناول أمورا عامة".
وقال: "وزارة الأشغال العامة والنقل بشخص المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي الذي هو بشهادة الجميع، وقبل أن أكون في الوزارة من أكفأ وأجدر وأفضل الموظفين في الإدارة اللبنانية، وقامت الوزارة من خلاله وبناء لشكاوى وردت إليها بالكشف على مواقع معينة في منطقة جبيل، ولم تكن هذه المنطقة الوحيدة التي تتحرك في اتجاهها وزارة الأشغال العامة والنقل لمتابعة ما يجري على الشواطىء اللبنانية، لكن أثير لغط حول هذه الزيارة، وقيل كلام حول ما إذا كان المدير مكلفا، ومن كلفه، وان الأمور مسيسة لأن ثمة عددا من الزملاء النواب كانوا حاضرين، نعم كان ثمة نواب في هذه الجولة، وأنا لا يعنيني إنتماء أي نائب من النواب لأي جهة أو طرف أو فريق، ولا يعنيني من يكون حاضرا من هذا الفريق أو ذاك، ولا يمكن أن نمنع أحدا من الحضور".
وسأل: "هل المشكلة هي حضور نواب من لون سياسي معين، يؤدي إلى تغطية مخالفة ارتكبها فريق من لون سياسي آخر، أو مستثمر له علاقة بأشخاص من لون سياسي آخر؟ إذا كان المعيار النكاية والمكايدة وتصفية الحسابات على حساب المصلحة العامة، وأملاك الدولة، فهذا أمر لا يعنيني على الإطلاق، وهذا أمر لا يمكن أن يعتز به أي مسؤول، وزيرا كان أم صاحب مؤسسة أم شخصية تتعاطى الشأن العام، لأن هذا الأمر ليس مدعاة فخر واعتزاز".
وأكد العريضي "وجود مخالفات حديثة عارضا على الوسائل الإعلامية المتلفزة صورا للمخالفات حيث ردمت أملاك الدولة، ونفذت منذ أسابيع، وسأل: "هل هذا الأمر والمخالفة لتعزيز موسم السياحة والاصطياف؟ وهل الذي قام بهذه المخالفة من بلديات أو مؤسسات هو أحرص منا على تعزيز موسم السياحة والاصطياف، مشيرا إلى أن ما قام به على مدى الأشهر الماضية في وزارة الأشغال، اثبت الصدقية، وحرصنا على موسم السياحة والاصطياف وكرامة السائح والمواطن". وقال: "أيها اللبنانيون الفقراء هذا شاطئكم يستباح، وأنتم تدفعون الأموال الطائلة للاستمتاع بمياهكم". هل هذا باسم الحرص والمحافظة على المال العام، وهذا ينسجم مع الإصلاح وبناء الدولة والمؤسسات العادلة والفاعلة مع حقوق الناس".
وعرض مرة جديدة صورا لمخالفات استثمار على أملاك الدولة حيث تؤجر بمبالغ استثنائية ولا يستطيع أن يصل إليها إلا أصحاب الدخل العالي. متسائلا: هل هذا لخدمة المجتمع اللبناني ولتعزيز السياحة والاصطياف أم لفرز طبقي واجتماعي ولمصادرة حقوق الناس باستخدام الشاطىء". وأضاف: "من يحب المزايدة فليزايد على حسابه، والذي يريد عرض عنترياته فليعرضها على حسابه وليس على حساب الناس وحساب وزارة الأشغال وصدقيتها".
وأعلن أنه صمت يومين "واكتفيت بإجراءات اتخذت من وزارة الأشغال العامة والنقل، وهي في عهدة قوى الأمن الداخلي اليوم"، وقال: "لن أسكت عن الموضوع، بل تركت الموضوع بمجرى المتابعة القانونية وفق القوانين المرعية الإجراء من الوزارة عبر مديرية النقل البري والبحري، إنما أن تصل الأمور إلى حد أيضا الاستباحة في كلام تحت عنوان السياحة والاصطياف، وفي الوقت عينه نشكو وجود شكاوى عديدة من المصطافين بسبب الغلاء والفوضى وإلى ما هنالك، وتاليا نقع في تناقض كبير. وبعد توجيهنا لهذه الإنذارات، نحن مصرون على موقفنا، وأنا هنا كي لا يكون ثمة التباس، وأنا لا أتحدث عن إعتداءات على الأملاك البحرية عمرها عشرات السنين تنتظر قانون معالجة مشكلة التعديات على الأملاك البحرية، بل أتحدث عن أمور طارئة حديثة، فهل بقاء التعديات منذ عشرات السنين يعني الاستمرار في ممارسة التعدي والاستباحة من دون الرجوع إلى المؤسسات المعنية، إذا كان الأمر كذلك يعني ذلك أنه ليس ثمة مبرر لوجود أي مؤسسة من المؤسسات ولتكن الاستباحة شاملة في كل المناطق اللبنانية على كل المستويات ساعتئذ في الأمن والسياسة والشواطىء والأملاك البحرية والنهرية والطرق. أصبحنا في دولة شريعة الغاب. هذا أمر لا يجوز".